کد مطلب:11438
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:5
آيا قوانين اقتضادي ربطي به ايدئولوژي دارد؟ في المثل در عمليات بانكي اگر بخواهيم قوانين فقهي را اجرا كنيم , داد و ستد رونق نمي يابد, چون مثلاً شخصي مبلغي را به بانك مي دهد و سود آن را دريافت مي كندو با آن زندگي مي كند و هيچ كار اقتصادي نمي كند.
قوانين اقتصادي , بخش عظيمي از فقه اسلامي و جزء دستورهاي ديني است , مانند بيع (خريد وفروش ) و اقسام آن و اجازه و مساقات و مضاربه و جعاله و شركت و حواله و كفالت و غيره , كه براي هر كدام ازموضوعات فوق , در فقه اسلامي , كتابي اختصاص يافته است و بخشش عظيمي از فقه را مكاسب (كسب ها) تشكيل مي دهد.
دربارهء عمليات بانكي مي توان به نحوي عمل كرد كه صحيح باشد و مشكلي به وجود نيآيد, مثلاً همان طور كه درمضاربه آقاي پانصد هزار تومان پول دارد و توان كار اقتصادي ندارد, مي تواند پول را به شخص مطمئنّي بدهدو با هم قرار داد مضاربه ببندند كه آقاي با پول به كاسبي بپردازد و هر چه از آن استفاده برده , نيمي , از آنِ صاحب پول و نيم ديگر از كاسب (عامل ) باشد. اين معامله و قرار داد مضاربه صحيح است . همين طور بانك مي تواند طرف قرارداد اشخاص باشد, مثلاً آقاي پول را به بانك به عنوان سپردهء ثابت كوتاه يا بلند مدّت به عنوان مضاربه بدهد و بانك با آن كارهاي اقتصادي كند و از منافع آن , مقداري را طبق قرارداد به صاحب پول پرداخت نمايد. اگراين طور عمل بشود, اشكالي ندارد و باعث رونق اقتصادي شده است . بنابراين عمليات بانكداري اسلامي باعث رونق اقتصادي مي شود, چون پول گذاردن در بانك به عنوان سپردهء ثابت يك كار اقتصادي است , درست مانند اين كه شخص با پولش برنج و حبوب بخرد و در مكاني در معرض فروش بگذارد و با فروش آن ها استفاده ببرد, در حالي كه شخص كاري نكرده و پول را فرستاده و برنج و حبوب برايش فرستاده اند و ايشان در مغازه نشسته و ديگري برايش مي فروشد.
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.